رفع الإلتباس

رفع الإلتباس

كتبه د.المعتصم بالله

فروق دقيقة تلتبس على كثير من طلاب العلم فما بالك بغيرهم!!

* يلتبس على كثير من أبناء التيار الإسلامي فض الإشتباك في التداخل في قوله تعالى: لا إكراه في الدين مع أمره تعالى لنا أن إقيموا الدين,مع أمره تعالي بجهاد الطلب والفتوح وإقامة الشريعة على قوم كافرين أو مرتدين أو حكام دول مظلتها كفرية وغالب أهلها مسلمون, أو الأمر الشرعي بجهاد الطوائف الممتنعة عن شعيرة واحدة أو شعائر الدين!!!ويربط كثير من العلماء والدعاة وطلابهم إقامة الشريعة بقبول الغالبية من الشعوب للشريعة أو رفضهم, وجعل هذا هو المناط لإقامتها عليهم بحجة قوله تعالى لا إكراه في الدين!!!!وأسجل هنا علامات و إضاءات لفض هذا الإشتباك وإزالة هذا الإلتباس بقدر المستطاع:

1- لا شك أنه لا إكراه في الدين لا في دولة الإسلام ولا في غير دولة الإسلام, فالرضى والقبول واطمئنان القلب بهذا الدين من أهم شروطه و هي شروط للإيمان بحقيقة هذا الدين!فكل إرهاب و قتال وتنكيل لإجبار الناس على هذا الدين(الإيمان به وقبوله والرضى به وطمأنينة القلب بذلك) لايقوله عاقل عنده مسكة علم!

2- أمر الشريعة التي هي المنهاج الفقهي والقضائي والقانوني والدستوري من تحليل وتحريم وتشريع في الأحوال الإقتصادية والمالية الشخصية والإجتماعية وبعض المصالح المرسلة التي تسير أمور الناس, فمثلها كمثل قوانين الدولة الوضعية, لا يسع الناس مخالفتها!

3- لا يهم الشارع والمشرعيين الوضعيين أن تؤمن أو أن يرضى قلبك لهذا التشريع, فأنت معاقب ومجبر ومكره على الإلتزام به, ولك العقاب على مخالفتك إياه!4- الشريعة الإسلامية كقانون ومظلة تحكم تحتها المسلم والكافر المستأمن والذمي المعاهد, لا تهتم برضاه القلبي عند تعديه حدودها تحت مظلتها, بل يعاقب كما كان سيعاقب تحت مظلة أي قانون وضعي!ولكن الشريعة الإسلامية ربانية, فتمهد للإيمان وتمنع الذي تحت مظلتها من ظلم نفسه واتباع خطوات الشيطان, وتهيئ له الإيمان, بخلاف القوانين البشرية التي تعاقب من أجل العقاب!فالشريعة بالنسبة للمؤمن هي نجاته وعبادته, مادام أذعن لها قلبه أطمئن بها, وبالنسبة للكافر الذمي المعاهد أو المستأمن - رغم عقابها وزجره- فهي تهيئه للإيمان بانتشاله من الجاهلية والنار إلى الإسلام والجنة!

5- ليس لقبول الأغلبية للشريعة أو رفضهم دليل في الشرع, بل ليس لهم قيمة في ذلك, بل المعول على إقامة الشريعة هي العصبة المؤمنة من أهل الحل والعقد والفقه والعلم والجهاد و جاهزيتهم للجهاد دفعاً أو طلباً وفتحاً, يقبل من قبل ويأبى من يأبى, شاء من شاء ورفض من رفض!

6- دولة المدينة النبوية الفاضلة النموذج الأمثل, يوجد بها يقيناً كفار من اليهود ومنافقين( ثلاثة قبائل من اليهود, بني قريظة, بني قينقاع, بني النضير, غير المنافقين وكثرتهم ولا نحدد عددا معين) ورغم ذلك حكمها النبي ونخبه المؤمنة من المهاجرين والأنصار بالشريعة!

7- حكم وتغلب بني أمية و من بعدهم بني العباس ومن بعدهم بني عثمان(العثمانيين الأتراك, والسلاجقة والمماليك), و حكم بالشريعة(مهما وقع مظالم) و لم يعتبر لرضى الشعوب و لا رفضها, بل ذبحت الشورى في عصورهم, وكانت دول إسلامية( مهما كان ملكها عضوض أو جبري) فلم يخرجها ذلك من الإسلام, وإن كان أخرجها من الرشد!فلم نسمع بغد خلافة الراشدين ما نسمعه من نخبنا الديمقراطيين عن سيادة الشعوب ورأيها في الحكم والحاكم والدستور !!

8- ماذا يقول هؤلاء السادة الذين يهرتقون برضى الشعوب وسيادتها, عندما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر بالجهاد والسيف عنوة لغالبها(حصار وحرب ستة أشهر), وحصار واستسلام لباقي اراضيها تحت عزة السيف, ثم حكم أربعة آلاف مجاهد(مات ألف منهم) أربعة ملايين من الاقباط النصارى!! وليس هنا معنى للحديث عن قبولهم أو رفضهم, بل الشريعة فقوق رؤسهم, والسيف فوق رقابهم, ثم بالشريعة والعدل, دخلوا بعد ذلك في دين الله أفواجا!!!

9- بلادنا العربية, كمظلة حكم وحكام ونخب علمانية وشيوعية ودساتيوةر كفرية, هي دولة ردة عن الشريعة, وطائفة ممانعة عن قبول الشريعة, وإن كان غالب أهلها يدينون بالإسلام وحكمهم حكم المسلمين, ولكن مناط الحكم على الديار غلبة الأحكام لا غلبة وكثرة الأعداد!فخيبر اليهودية التي بها آلاف بعد حصارها, أصبحت دار إسلام بعد تغلب سرية لا تعدوا عشرات من الصحابة, فالحكم للغالب لا المغلوب!!

10- الشورى فعلاً ملزمة وواجبة في دولة الإسلام إن وجدت ( ومناط دولة الخلفاء بعد موت النبي غير مناط دولنا ساقطة الشرعية), عند وجود أهل الحل والعقد العلماء الفقهاء مجتمعين غير متفرقين ولا متحزبين, ولا تحت سلطان الطواغيت ولا يعملون موظفين عندهم, ولا يخشون في الله لومة لائم, و غير متعايشين مع الطغاة المبدلين, ولا يعتبرونهم أولياء أمور شرعيين, كمرجئة عصرنا!ومن قال أن الشورى الشرعية كمجالس الكفر البرلمانية, فقد لبس علينا وأضل الأمة!